الرئيسية / الشرق الأوسط / التحديات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط خلال 2015

التحديات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط خلال 2015

  • بقلم: أ. عبد الحافظ الصاوي
  • 24-12-2015
  • 131
التحديات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط خلال 2015
  • المصدر: موقع الأناضول

مضى عام 2015 دون أن تتحقق أحلام الدول النفطية في تحسن الأسعار، خاصة في النصف الثاني منه، كما توقعوا نهاية عام 2014، وتضررت منطقة الشرق الأوسط بشكل كبير بسبب انهيار أسعار النفط، باستثناء تركيا التي جنت ثمارًا إيجابيةً من هذا الانهيار، لكونها مستورد صاف للنفط.

وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فقد خسرت دول الخليج نحو 500 مليار دولار خلال عام نتيجة انهيار أسعار النفط.

وعلى الرغم من أن الدول المنتجة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط تضمهم منظمة واحدة، وهي منظمة أوبك، إلا أنهم يخوضون حرباً ضد أنفسهم بسبب إصرارهم على سقوف الإنتاج المرتفعة، التي تؤدي إلى زيادة المعروض، وانخفاض الأسعار، مما تسبب في العديد من المشكلات الاقتصادية بهذه البلدان، مثل عودة عجز الموازنات، واتجاه بعضها لتخفيض الدعم، بل والاقتراض من الداخل والخارج.

مضى عام 2015 دون أن تقدم بلدان الشرق الأوسط مشروعاً نابعاً من داخلها يستوعب دولها، ويعمل على إنهاء حالة الصراع، ويقلل من معدلات الفقر والبطالة التي أخذت في الارتفاع، في ظل الصراعات المسلحة في ليبيا واليمن وسورية والعراق.

ولم يكن تحدي انهيار أسعار النفط هو التحدي الوحيد الذي واجهته المنطقة، ولكن هناك تحديات أخرى، تجعل مواطني منطقة الشرق الأوسط هم الأقل حظاً من حيث الاستمتاع بحياة كريمة، ومن هذه التحديات ما يلي:

• تدمير الاقتصاد

أدت الأحداث السياسية في العديد من الدول العربية، إلى تواجد قوات أجنبية على الأراضي العربية في أكثر من دولة، فروسيا تكثف من وجودها في سوريا، وأمريكا والغرب يفعلان نفس الشئ في العراق، كما ان مواجهة تنظيم داعش أسست لوجود أحلاف تنتمي للمنطقة وغير دول المنطقة للحشد والتواجد في كل من سوريا والعراق، وبعضها يفكر في التوجه لليبيا.

هذه الأحداث تعكس حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني بالمنطقة، مما أدى إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية، وتصنيف المنطقة على أنها منطقة نزاع، وبالتالي لا يأمن فيها رأس المال على التواجد أو التفكير في التوسع لما هو موجود منذ فترة.

لم تعد منطقة الشرق الأوسط تمثل حلماً اقصادياً، لأهلها أو لغيرهم، فالتهديدات قائمة في مناطق مختلفة، ولم تعد هناك دولة من بين دول المنطقة ليست طرفاً في صراع أو تواجه تهديد.

بل تسببت حالة النزاع والصراع المسلح في العديد من الدول العربية إلى الهجرة إلى الدول المجاورة، أوتلك الهجمة الكبيرة من المهاجرين السوريين نحو أوروبا، فلم تعد المنطقة العربية حلمًا لمهاجريها، فاتجهوا لأوروبا.

• رفع العقوبات وتوريط إيران

مثل نجاح مفاوضات إيران مع مجموعة (5+1) حول البرنامج النووي الإيراني، مرحلة جديدة في المنطقة، حيث ظلت إيران في حالة من مواجهة العقوبات الاقتصادية على مدار عقود، وازدادت حدتها في عام 2011، حيث انضم الاتحاد الأوروبي بموجب قرار مجلس الأمن للعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران.

وبقدر ما مثل نجاح المفاوضات مفاجأة على الصعيد السياسي والاقتصادي، فإنه كرس لتعميق الصراع على الصعيد الإقليمي، لقد شعرت دول الخليج أن نفوذ إيران في ازدياد، وأنها ستتمكن من زيادة قوتها العسكرية والاقتصادية بعد رفع العقوبات، وبخاصة أن لديها قوة بشرية تصل لنحو 75 مليون نسمة، تمكنها بشكل جيد من سيطرة اقتصادية.

ولكن الاستراتيجية الإيرانية التوسعية، وتمددها في بعض الدول العربية وتدخلها المباشر في مكونات السلطة بهذه البلدان، زاد من قلق دول الخليج، مما أدى إلى شن حرب خليجية بقيادة المملكة العربية السعودية على الحوثيين باليمن، الذين تدعمهم إيران بشكل مباشر وصريح.

بدأت حرب الخليج على الحوثيين في مارس 2015، ولا يعلم لها نهاية، وبخاصة أن الحرب تلعب فيها إيران دوراً بارزاً، ولا تخفي دعمها، وحتى لو نجحت قوات التحالف الخليجي في حسم عسكري على مستوى القوات النظامية، فإن حرب العصابات ستستمر لفترة طويلة.

دفع الثمن في الحرب، المواطن اليمني، حيث زادت البطالة والفقر، ونزوح اليمنيين إلى دول الجوار، وفقدت اليمن جزءًا كبيرًا من احتياطياتها من النقد الأجنبي، بل وتفككت الدولة، ولم يعد يمثل اقتصاد اليمن مؤسسات يمكن أن نطلق عليها بنية اقتصادية لدولة اليمن.

ومن هنا بدأت إيران تفقد مزايا نجاح مفاوضاتها مع الغرب حول برنامجها النووي، فما ستجنيها من فوائد اقتصادية، سوف تخسره في ظل مشاركتها في الصراع المفتوح في سوريا والعراق واليمن ولبنان.

ومن جانب آخر، لا يخفى على أحد الصراع النفطي بين السعودية وإيران، وكلاهما يخوض حرباً تستنزف ثروته النفطية، فإيران التي كانت ترجو أوبك من قبل بالالتزام بحصص الإنتاج، وتدعوها لخفض الإنتاج من أجل الحفاظ على الأسعار، أصبحت تعلن أنها غير ملزمة بقرارات أوبك، وأنها سوف تزيد حصتها من الإنتاج النفطي اليومي بمعدل 500 ألف برميل.

نسطيع القول بأن نجاح مفاوضات رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران منتصف عام 2015، فرغ من مضمونه، وأن إيران ستستمر في استنزاف ثرواتها واقتصادها، في عام 2016، لطالما 

الأكثر قراءة